(١) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في من يصح منه الصوم ج ٣ ص ٤١٠.
(٢) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٠.
(٣) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة، أحكام الحائض ج ١ ص ١٥ س ١٤.
(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) في الطهارة ج ١ ص ٨١.
(٥) روض الجنان: كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ص 17 س 26.
(6) نقله عنه في المختلف: كتاب الصوم ما يجب الإمساك عنه ج 3 ص 410.
(7) مفاتيح الشرائع: مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 52.
(8) مصابيح الظلام: الطهارة مفتاح 57 فيما يجب له الغسل ج 1 ص 343 س 19.
(9) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 226.
(10) ذكرى الشيعة: ما يجب له الغسل ص 23 س 26 وفيه: والغسل يجب لصوم الحائض.
(11) قال في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 345 و ج 6 ص 57:
عدم الوجوب لا يخلو من قوة وهو وإن يدل على تردده واقعا كما حكاه في الشرح إلا أن عرف الفقهاء يعتبر مثل هذا التعبير نظر واجب الاتباع فهو يشبه بالفتوى.
(12) كفاية الأحكام: كتاب الصوم ص 46 س 11.
(13) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في الحيض وأحكامه ص 70 س 37.

مفاتيح البحث: كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري ⁽¹⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾، الغسل ⁽⁵⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽⁶⁾، الصيام، الصوم ⁽⁵⁾، الطهارة ⁽⁷⁾