(١) مدارك الأحكام: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ٦ ص ٥٦.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٤٧.
(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح ٣ و ٨ ج ٧ ص ٥ و ٦.
(٤) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٣٤٣ س ١٣.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) روض الجنان: كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ص 17 س 8.
(7) الذي ورد في ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 74 أنه المشهور بين الأصحاب لا مذهب الأصحاب والفرق بين التعبيرين غير خفي على العارف بالاصطلاح.
(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة، ما يجب له الغسل ج 1 ص 19.
(9) المبسوط: أحوال المستحاضة ج 1 ص 68.
(10) منتهى المطلب: كتاب الطهارة الفرع الثالث من فروع الاستحاضة ج 2 ص 416 والذي ورد فيه هكذا: ولو لم تفعل ذلك (أي الوضوء لمن يغمس الدم في القطنة والأغسال اللازمة لمن غمس فيها) كان حدثها باقيا وهل يصح صومها؟ قال أصحابنا: يجب عليها القضاء، كذا قال الشيخ في المبسوط انتهى.
فهو لم يدع أن الحكم المذكور رواه أصحابنا بل ادعى إن الحكم بقضاء الصوم قاله الأصحاب يعني أنهم أفتوا به.

مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽²⁾، الغسل ⁽²⁾، الصيام، الصوم ⁽³⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁶⁾