(١) المدارك: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٤٢.
(٢) الذخيرة: كتاب الطهارة النظر الثاني في أسباب الوضوء ص ١٢ س ٣٥.
(٣) كشف اللثام: كتاب الطهارة الفصل الثاني في أسباب الطهارة ج ١ ص ١٧ س ٥.
(٤) فيه: من الموضع المعتاد. فراجع الشرائع: كتاب الطهارة في الأحداث الموجبة للوضوء ج ١ ص ١٧.
(٥) التحرير: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٥.
(٦) المنتهى: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.
(٧) الروض: كتاب الطهارة في بيان أسباب الوضوء ص ٢١ س ٣٠.
(٨) الروضة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٧.
(٩) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في الطهارة ج ١ ص ٨٢.
(١٠) كذا في النسخ والظاهر أنه غلط والصحيح قالا. راجع الروضة والجعفرية.
(١١) لم نعثر على ما حكاه عنه الشارح في النافع راجع النافع: ص ٤.
(١٢) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في موجبات الطهارة ج ١ ص ٧١.
(١٣) الإرشاد: كتاب الطهارة النظر الثاني في أسباب الوضوء ج ١ ص ٢٢١.
(١٤) النزهة: فصل في موجبات الوضوء ص ٨.
(١٥) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة الثاني أسباب الوضوء ص ٢ س ٣.
(١٦) ظاهر قوله: من الموضع المعتاد، هو الموضع الطبيعي المخلوق في الحيوان بالخلقة الأولية العامة كالدبر بالنسبة إلى الغائط والريح وعليه فالحكم بناقضية الخارج منه لا خلاف فيه ولا ريب يعتريه، نعم استشكل بعض في ناقضية الخارج منه إذا لم يكن معتادا بخروج الغائط أو الريح منه ثم صار معتادا فاعتبر الاعتياد ولم يكتف بالخروج بأول مرة، إلا أنه خلاف اطلاق النصوص ويحتمل أن يريد به المحل الذي صار معتادا للخروج سواء كان طبيعيا أو غير طبيعي فلو لم يعتاد بخروجه منه لم ينقض به وضوؤه، سواء كان طبيعيا أو لم يكن. ويؤيد هذا الاحتمال قوله بعد ذلك: وهو الظاهر من المراسم إلى آخر حكايته عنه، فإنه ظاهر في لزوم الاعتياد من غير فرق بين الموضع الطبيعي وغيره، وهذا هو الذي صرح به في المسالك: ج ١ ص ٢٦ والمعتبر ج ١ ص ١٠٥ وجامع المقاصد ج ١ ص ٨١ وغيرها.

مفاتيح البحث: كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي ⁽¹⁾، الوضوء ⁽⁸⁾، الطهارة ⁽¹⁵⁾