الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩

وما رواه في التهذيب (1) عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال: يردها، ويرد عشر ثمنها ".
والشيخ (رحمه الله) حمل الشئ في الحديث الأول على نصف العشر، وكذا الكسوة في الحديث الثاني على ما يكون قيمتها ذلك.
واحتمل بعض مشايخنا حملها على ما إذا رضي البايع بهما.
وأما الحديث الثالث فحمله في التهذيب على غلط الراوي والناسخ، باسقاط لفظ " نصف " ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه وغيره، ثم قال: ولو كانت الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من وطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى، فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، وإنما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطأها ثم علم بالحبل، انتهى.
وكتب عليه بعض مشايخنا في الحاشية ما صورته: أنت خبير بأن هذا ليس ببعيد من جهة اللفظ، لكن الحكم بالرد والحال هذه مشكل. انتهى (3)

(١) التهذيب ج ٧ ص ٦٢ الكافي ج ٥ ص ٢١٥ وفي بعض النسخ ابن عمير (2) هو الشيخ علي بن سليمان البحراني (قدس سره) في حواشيه على الكتاب.
منه رحمه الله.
(3) قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد: ولولا الاجماع لأمكن الجمع بينهما بحمل ما فيه العشر ونصف العشر على الاستحباب، والباقية على كفاية ما يصدق عليه الشئ والكسوة، وفيه من البعد ما لا يخفى، ولو تم هذا لأمكن أيضا القول بحمل الرد في هذه الأخبار على الاستحباب لولا الاجماع، لمعارضتها بما ذكرناه من الأخبار الواردة على أن وطئ الأمة ثم ظهور العيب فيها إنما يوجب الأرش خاصة، كما هو مقتضى القاعدة المعتضدة بالاتفاق والنصوص، مع أنه لا يقول به، منه رحمه الله.

(٨٣)