الدية في ملك الميت، فتأمل فيه " انتهى كلامه (1) وهو جيد وإن كانت عباراته لا تخلو من تعقيد من حيث غلبة الأعجمية عليه.
وبالجملة فالواجب هو الوقوف على الروايات في كل حكم حكم كما قدمنا ذكره، والروايات المتعلقة بهذه المسألة هي ما قدمنا ذكر بعضها في المسألة المتقدمة، وأشرنا إلى البعض الآخر فيما تقدم، وهي أخبار خيار الشرط الدالة على كون المبيع ملكا للمشتري، وأن تلفه منه، وأخبار خيار الحيوان المتقدمة على أن تلفه في زمن الخيار من ملك البايع، وخبر عقبة بن خالد (2) الدال على كون التلف من ملك البايع، وعدم البناء وعلى هذه القاعدة التي لا مستندة لها من النصوص وكل ما يتفرع عليها من الفروع أما اقتضته قواعد آخر من الأخبار، والله العالم.