(1) أقول: هذا مبني على أن المبيع بالعقد ينتقل إلى المشتري، وأن الانتفاعات والنماء في مدة الخيار له وإن رد المبيع بالعيب بعد ذلك، إلا أنك عرفت مما سبق أن النصوص مختلفة في ذلك، وأخبار خيار الحيوان متفقة على أن تلفه في زمن الخيار من مال البايع، وهو مؤذن بعدم الانتقال للمشتري، ولهذا نقل عن بعض الأصحاب أن المبيع زمن الخيار والنماء للبايع، وحينئذ فلا استبعاد هنا بأن الفسخ بالعيب يبطل العقد من أصله.
وبذلك يظهر أيضا المناقشة فيما ذكره في المقدمة الرابعة من أن وطئ المالك حال الوطئ لا يستعقب عليه ضمان للبضع، فإنه تصرف في ملكه، فإنه بناء على ما قلنا ليس في ملكه، فالضمان حينئذ ثابت، وتخصيصه بنصف العشر على ما هو الأغلب الأكثر من ثيبوبة الحامل، لما عرفت فيما تقدم في غير موضع من الكتاب من الاطلاق في الأحكام الشرعية إنما يحمل على الغالب الأكثر، دون الفروض النادرة.
وبالجملة فإن باب المناقشة فيما ذكره قدس سره، غير منسد، وبه يظهر صحة القول المشهور والله العالم، منه قدس سره.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽²⁾، البيع ⁽³⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾