(1) قال في المختلف: والمعتمد أن نقول: إن السلعة إما أن تكون باقية أو تالفة، فإن كانت تالفة فإما أن تكون قد تلفت في يد البايع قبل الاقباض، أو في يد المشتري أو في يد البايع بعد الاقباض فإن تلفت في يد البايع قبل الاقباض بطل البيع، ولا معنى للتحالف وإن تلفت في يد المشتري أوقى يد البايع بعد الاقباض، أو كانت قائمة فلا يخلو إما أن يكون الثمن معينا أو في الذمة، فإن كان معينا فإما أن يكون الأقل مغايرا لأجزاء الأكثر أو لا، فإن كان مغايرا تحالفا وفسخ البيع، وإن لم يكن فالقول قول المشتري، ويحتمل التخالف، لنا أنه على تقدير المخالفة يكون التخالف في عين المثمن كما تخالفا في قدره، ولا ريب أنه مع التخالف في عين الثمن يتحالفان فكذا هنا، وأما على باقي التقادير فلأن البايع يدعي الزيادة في الثمن، والمشتري ينكرها، فالقول قوله مع اليمين، كما لو تلفت السلعة أو كانت في يد المشتري، وأما احتمال التحالف على هذه التقادير غير تقدير المخالفة، فلأنهما متداعيان كل منهما مدع، فإن البايع يدعي العقد بعشرين، والمشتري يدعي العقد

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾