(١) أقول: التحقيق إن هذين القولين ينحلان إلى ثلاثة أقوال: أحدها اعتبار التقدير في جميع الأشياء حذرا من الغرر المقتضي إلى التنازع، ولأنه الأحوط، وهو قول الشيخ في النهاية، وتبعه سلار.
ثانيها اعتبار حكم الأغلب والأعم، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار الأغلب دون النادر، وهذا مدلول عبارة الشيخ المفيد، وتبعه ابن إدريس:
وثالثها اعتبار كل بلد حكم نفسه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة وغيرهم منه رحمه الله.
(2) كما إذا كان ذلك الجنس مكيلا أو موزونا في بلد فإنه ربوي محرم على أهل تلك البلد ببيعه متفاضلا، ولو أن أحد أهل هذه البلد خرج إلى بلد يباع فيها ذلك الجنس جزافا فإنه يجوز له شراؤه جزافا ولا يحرم عليه الزيادة باعتبار أنه في بلده ربويا، والظاهر أن هذا مراد المحق المذكور، وإن كانت عبارته عن تأديته ظاهرة القصور.
منه رحمه الله

مفاتيح البحث: الأكل ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الربا ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، الإحتياط ⁽¹⁾