سئل عما خلق الله الشعير؟ فقال: إن الله (تبارك وتعالى أمر آدم (عليه السلام) أن ازرع مما اخترت لنفسك، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة، فقبض آدم (عليه السلام) على قبضة، وقبضت حواء على أخرى فقال: آدم (عليه السلام) لحواء لا تزرعي أنت، فلم تقبل أمر آدم، فكلما زرع آدم جاء حنطة، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا " وبه يزول الاستبعاد الذي ذكره جملة من أولئك الأمجاد.
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن صفوان (1) " عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الحنطة والشعير لا بأس به رأسا برأس ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد " الحديث.
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير (3) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحنطة بالشعير، والحنطة بالدقيق؟ فقال: إذا كان سواء فلا بأس، وإلا فلا " وعن محمد بن قيس (4) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام):
" قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير " الحديث.
وهذه الأخبار على كثرتها وصحتها لا معارض لها سوى ما ذكروه من الوجوه التخريجية العليلة التي لا يجوز التعويل عليها في تأسيس الأحكام الشرعية والله العالم.
بقي الكلام هنا في الجمع بين القاعدة المتفق عليها في كلام الأصحاب وهي