الوصل دون الوقف، إلا ابن كثير، فإنه أثبت الياء في الحالين.
قال أبو علي: من أثبت الياء في الوصل، فهو القياس البين، لأنه لا شئ ههنا - يوجب حذف الياء في الوصل، ومن حذفها في الوقف شبهها بالفاصلة، وان لم يكن فاصلة، لأن هذه الياء تشه الحركات المحذوفة بدلالة انهم قد حذفوها كما حذفوا الحركة، فكما ان الحركة تحذف في الوقف، فكذلك ما يشبهها من هذه الحروف، فكان في حكمها، ومن أثبتها في الحالين فقد أحسن، لأنها أكثر من الحركة في الصوت، فلا ينبغي إذا حذفت الحركة للوقف ان تحذف الياء له، كما لا تحذف سائر الحروف، ومن حذف الياء في الحالين جعلها في الحالين بمنزلة ما يستعمل محذوفا مما لم يكن ينبغي في القياس ان يحذف نحو (لم يك، ولا أدر) وهي لغة هذيل، وقال الشاعر:
كفاك كفا لا تليق درهما * جوادا وأخرى تعط بالسيف الدما (1) فحذف الياء في تعط، وليس هذا ما يوجب حذفها.
والضمير في قوله " وما نؤخره " عائد على قوله " يوم مشهود " وهو يوم الجزاء. ومعناه الاخبار بأنه تعالى ليس يؤخر يوم الجزاء إلا ليستوفي الأجل المضروب لوقوع الجزاء فيه. وإنما قال " لأجل " ولم يقل إلى اجل، لان قوله " لأجل " يدل على الغرض، وان الحكمة اقتضت تأخيره. ولو قال إلى اجل لما دل على ذلك. وقوله " يوم يأتي " يعنى يوم القيامة الذي تقدم ذكره بأنه مشهود والضمير في (يأتي) حين الجزاء، لأنه قد تقدم الدليل عليه في قوله " يوم مشهود " وأحسن الاضمار ما يدل الكلام عليه، وإنما أضاف (يوم) إلى الفعل، لأنه اسم زمان فناسب الفعل للزمان من حيث إنه لا يخلو منه، وانه يتصرف بتصرفه. وانه لا يكون حادثا الا وقتا، كما أن الزمان لا يبقي.
ومعنى قوله " لاتكلم نفس إلا باذنه " أي لا تتكلم فحذف إحدى التائين.