الاستخدام ومنفعة الاستمتاع، فإذا زوجها فقد عقد على إحدى منفعتيها، وبقيت المنفعة الأخرى يستحق استيفاءها في وقتها وهو النهار، كما لو آجر الأمة فإنه يسلمها للمستأجر وقت الاستخدام وهو النهار، ويمسكها ليلا لاستيفاء المنفعة الأخرى.
ولو أراد أحدهما تسليمها نهارا للاستمتاع بدلا من الليل لم يلزم الآخر إجابته، لأن الليل وقت الاستراحة والاستمتاع، وعليه التعديل في القسم بين النساء. إذا تقرر ذلك.
فلو قال السيد: لا أخرجها من داري لكن أفرد لكما بيتا لتخلوا فيه، فأبى الزوج إلا إخراجها ليلا، ففي تقديم اختيار السيد أو الزوج نظر، ينشأ من احتمال كل منهما:
أما السيد، فلأنه يستحق دوام يده على ملكه، فإذا لم يناف حق الزوج حيث يتمكن من الوصول إلى حقه كان فيه الجمع بين الحقين.
وأما الزوج فلأن له على الزوجة حق التبعية، لقوله تعالى: * (الرجال قوامون على النساء) * (1) فتعين المكان إليه، لأن الحياء والمروة يمنعانه من دخول دار السيد، ولأن التسليم ليلا إلى الزوج يجب أن يكون تاما، لانقطاع حق السيد عنها في الليل، ولا يكون تاما إلا بما قلناه.
ولقوة دلائل هذا الوجه على الذي قبله كان هو الأقرب عند المصنف، والأصح في الفتوى.
ووجه ضعف ما قبله أن لمانع أن يمنع أن للسيد إدامة يده على الأمة ليلا، لأنه لما عقد على منفعة الليل انقطعت سلطنته عنها ليلا. وكذا له أن يمنع أن في ذلك جمعا