السائل مزية في الجواب، وكثيرا ما شاهدنا سائلا برقعة يكون لفظه مخالفا لما في رقعته، فنرجع إلى لفظه بعد أن نكون كتبنا له الجواب ونخرق الرقعة.
الثانية: أن تكون عبارته واضحة صحيحة، يفهمها العامة، ولا يزدريها الخاصة، وليحترز من الغلاقة والاستهجان فيها، وإعراب غريب أو ضعيف، وذكر غريب لغة، ونحو ذلك.
الثالثة: إذا كان في المسألة تفصيل، لا يطلق الجواب، فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر، ويعيد السؤال في رقعة أخرى إن كان السؤال في رقعة ثم يجيب. وهذا أولى وأسلم. وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ثم يقول: " هذا إن كان الامر كذا، أو والحال ما ذكر "، ونحو ذلك. وله أن يفصل الأقسام في جوابه، ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه بعضهم، 1 وقال: هذا يعلم الناس الفجور بسبب إطلاعهم على حكم ما يضر من الأقسام وينفع.
الرابعة: إذا كان في الرقعة مسائل، فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب مع التنبيه على متعلق الجواب فلا بأس، ويكون من قبيل قوله تعالى:
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم... الآيتين. 2 الخامسة: قال بعضهم: ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع. 3 السادسة: ليس له أن يكتب السؤال على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل على ما في الرقعة، فإن أراد خلافه، قال: إن كان الامر