جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٥
وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، إلا مع أمن التلف والشين، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة.
____________________
النقص، ولو لم يبق لها قيمة عرم جميع القيمة، ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، ولو استوعبت القيمة أخذها ولم يدفع العين.
قوله: (وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، إلا مع أمن التلف والشين).
لا فرق بين أن يكون هذا الحيوان للغاصب أو لغيره، أو يكون هو نفس الغاصب بحفظ النفس عن التلف، ولو كان الحيوان مأكول اللحم وهو للغاصب فهل يؤمر بذبحه؟ وجهان: نعم، لأن بذلك يصل الحق إلى مستحقه، ولا، لحرمة الحيوان، ولهذا يؤمر مالكه بالإنفاق عليه ويمنع من إتلافه، وكل محتمل.
ثم إن خاط به جرح نفسه فالضمان عليه، وإن كان جرح غيره فإن كان غير عالم بالغصب ولا إذن فالضمان على الغاصب، وإن أذن فكما لو أطعم المالك طعام نفسه جاهلا، وإن كان عالما وأذن فقرار الضمان عليه، كذا قال في التذكرة (1) وفي الحكمين الأخيرين نظر، لأن المباشر للإتلاف هو الغاصب وبالإذن لا يصير مباشرا.
واعلم أنه إذا أمن التلف والمرض والشين المجوز للتيمم، وكذا كل محذور يجوز معه العدول إلى التيمم من الوضوء وجب النزع وإلا فلا، صرح به في التذكرة.
قوله: (ولو مات المجروح أو ارتد فإشكال من حيث المثلة).

(1) التذكرة 2: 396.
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأمانات وتوابعه: الوديعة: تعريف الوديعة 7
2 اشتراط الايجاب والقبول في الوديعة 8
3 حكم ما لو أتلف الصبي الوديعة 9
4 حكم ما لو أتلف العبد الوديعة 10
5 موجبات الضمان: الانتفاع 12
6 : الايداع 18
7 : التقصير في دفع المهلكات 25
8 : المخالفة في كيفية الحفظ 28
9 : التضييع 35
10 : الجحود 39
11 أحكام الوديعة: وجوب حفظ الوديعة على المستودع، ووجوب ردها على المالك 42
12 فيما لو لم يطلبها المالك وتمكن المستودع من ردها 43
13 حكم رد الوديعة على الوكيل 44
14 حكم مؤنة الوديعة 45
15 فيما لو كان المودع غاصبا 46
16 عدم ابراء المفرط بالرد إلى الحرز 48
17 حكم ما لو أنكر المستودع الوديعة، أو ادعى التلف 48
18 فيما لو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته 49
19 تصديق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين 52
20 فيما لو مات المودع 56
21 العارية أركان العارية: العقد 57
22 : المعير 58
23 : المستعير 59
24 : المستعار 59
25 : إباحة المنفعة 60
26 فروع: أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم 62
27 ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك 62
28 ج: لو أذن الولي للصبي في الإعارة 65
29 د: جواز استعارة الفحل للضراب 66
30 الاحكام المتعلقة بالعارية: الرجوع 66
31 : الضمان 77
32 : التسلط على الانتفاع 86
33 : التنازع 90
34 فروع: أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون 93
35 ب: مؤنة الرد على المستعير 93
36 ج: لو رد إلى من جرت العادة بقبضه 94
37 د: لو أعار المستعير 94
38 ه‍: فيما لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن 95
39 اللقطة الملقوط اما انسان أو حيوان أو غيرهما 97
40 فيما لو ازدحم ملتقطان 98
41 فيما لو تداعيا اثنان بنوة الملتقط 101
42 فيما لو كان اللقيط مملوكا 104
43 عدم صحة التقاط العبد والصبي والمجنون 106(ش)
44 عدم صحة التقاط الكافر والفاسق 108
45 ثبوت الولاية للمبذر والبدوي ومنشئ السفر 109
46 وجوب الحضانة على الملتقط 110
47 نفقة اللقطاء 111
48 أحكام اللقطة: حكم لحوق الملتقط بنسب الملتقط 118
49 حصول الاسلام بالتبعية: اسلام أحد الأبوين 119
50 : تبعية السابي المسلم 121
51 : تبعية الدار 122
52 حكم اللقيط في دار الحرب 123
53 أحكام الجناية على اللقيط 124
54 الأصل في اللقيط الحرية، وما يترتب عليها من أحكام 126
55 حكم اقرار اللقيط بالعبودية أو الحرية 131
56 حكم الولاية على اللقيط بعد بلوغه 135
57 أحكام الحيوان الضال: جواز التقاط الحيوان على كراهية 135
58 عدم جواز أخذ البعير إن كان صحيحا " أو في كلا وماء 137
59 كيفية براءة ملتقط الحيوان 137
60 حكم البعير إن كان في غير كلأ ولا ماء 138
61 حكم الشاة الضالة وصغار الإبل والبقر 139
62 حكم الغزلان 141
63 عدم جواز أخذ شئ من الضوال في العمران 142
64 فيما إذا لم يجد الاخذ للضالة سلطانا ينفق عليها 145
65 لقطة الأموال: تعريف الالتقاط وحكمه 146
66 حكم لقطة الحرم 147
67 استحباب الاشهاد على اللقطة 147
68 حصول الالتقاط بالاخذ لا بالرؤية 148
69 ما يشترط توفره في الملتقط 150
70 وجوب حفظ اللقطة على الملتقط أو الحاكم 151
71 حكم لقطة الطفل والمجنون 152
72 حكم لقطة العبد 154
73 تعريف اللقطة 156
74 حكم التعريف وحدوده 160
75 حكم اجرة التعريف 162
76 ما يجب ذكره في التعريف 163
77 المكان الذي يجب التعريف فيه 164
78 اللقطة التي لا بقاء لها 165
79 فيما لو افتقر بقاء اللقطة إلى العلاج 166
80 فيما يتعلق بضمان العين الملتقطة 167
81 فيما يحصل به تملك العين الملتقطة 169
82 حكم ما يوجد في المفاوز أو الخربة 175
83 الموجود في جوف السمكة 178
84 فيما لو دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم 180
85 فيما لو مات الملتقط 182
86 وجوب رد اللقطة لصاحبها مع قيام البينة 184
87 حكم الزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول 187
88 الجعالة صيغة الجعالة وما يتعلق بها من أحكام 189
89 ما يشترط توفره في الجاعل 191
90 ما تصح الجعالة عليه 192
91 ما يشترط توفره في الجعل 193
92 حكم الجعالة الجواز من الطرفين 194
93 استحقاق العامل الجعل بالتسليم 196
94 حكم الجعل غير المعين 198
95 فيما لو جعل الفعل للواجد فصدر عن جماعة 199
96 الاختلاف في قدر الجعل أو جنسه 202
97 كتاب الغصب وتوابعه الغصب موجبات الضمان: التفويت بالمباشرة 206
98 : التسبيب 207(ش)
99 : اثبات اليد، وما يتعلق به من أحكام 208
100 أحكام ضمان الحيوان 237
101 أحكام ضمان غير الحيوان 243
102 حكم اتلاف الملاهي 247
103 فيما لو تعددت منافع العبد المجنى عليه 248
104 حكم منفعة البضع 248
105 فيما لو نقصت قيمة العبد المغصوب 249
106 الاحتمالات الواردة فيما لو تلف المثلي في يد الغاصب فلم يغرمه حتى فقد 252
107 حكم اتلاف آنية الذهب 258
108 فيما لو اتخذ الغاصب من السمسم الشيرج 259
109 فيما لو أبق العبد من يد الغاصب 261
110 فيما لو تعارض الغاصب والمغصوب منه في عيب يؤثر في القيمة 262
111 أحكام النقصان: فيما لو تغير سعر العين المغصوبة مع بقاء العين 264
112 حكم زيادة العين المغصوبة بعد تلفها 265
113 لو غير الغاصب شكل العين المغصوبة مع بقاء العين 266
114 لو غصب شيئين ينقصهما التفريق 269
115 وجوب رد العين المغصوبة مع بقائها 271
116 حكم النماء المنفصل والمتصل في العين المغصوبة 273
117 لو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا 274
118 لو غصب العبد المرتد أو السارق فقتل أو قطع 276
119 لو ارتد العبد المغصوب في يد غاصبه 278
120 لو كان العبد وديعة فجنى بالمستوعب 281
121 لو جنى العبد المغصوب على سيده 283
122 اخصاء العبد المغصوب 284
123 لو مثل الغاصب بالعبد 286
124 لو غصب شابا فصار شيخا 288
125 لو نقصت الأرض المغصوبة 289
126 لو حفر بئرا " في الأرض المغصوبة 290
127 لو غصب عصيرا " فصار خمرا 291
128 لو غصب خمرا " فتخللت في يده 292
129 أحكام الزيادة لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فخاطه 294
130 لو صاغ النقرة حلية 294
131 لو صبغ الثوب المغصوب 296
132 لو مزج العين المغصوبة بأخرى 302
133 لو رقع باللوح المغصوب سفينته 303
134 لو خاط الثوب بالخيوط المغصوبة 304
135 لو أدخل فصيلا في بيته وعسر اخراجه 306
136 تصرفات الغاصب لو وطأ الغاصب الجارية المغصوبة 309
137 لو باع الغاصب الجارية المغصوبة فوطأها المشتري 316
138 لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى 322
139 عدم ملكية المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد 323
140 لو اشترى شخص من الغاصب العين المغصوبة 325
141 لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها 327
142 لو غصب دارا " فنقضها 329
143 لو اتجر بالمال المغصوب 331
144 في التنازع لو اختلفا في تلف المغصوب 335
145 لو تنازعا في القيمة 336
146 لو ادعا الغاصب عيبا تنقص به القيمة 337
147 لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها 338
148 الشفعة تعريف الشفعة 342
149 المحل: حصول الشفعة في كل عقار مشترك بين اثنين قابل للقسمة 343
150 حكم الشفعة في الدولاب 345
151 ذكر بعض الأعيان التي لا تحصل الشفعة بها 346
152 لو ضم ما فيه الشفعة إلى ما لا شفعة فيه 357
153 حكم الشفعة فيما لو كان الشريك موقوفا " عليه 358
154 حكم الشفعة فيما لو باع بخيار 359
155 الاخذ والمأخوذ منه: تحديد صفات الاخذ 362
156 من لا تثبت الشفعة له 363
157 ثبوت الشفعة للأب والوصي والوكيل 365
158 ثبوت الشفعة للغائب والسفيه والمكاتب 368
159 تحديد صفات المأخوذ منه 370
160 عدم بطلان الشفعة فيما لو باع المكاتب شقصا " بمال الكتابة 371
161 حكم الشفعة بالنسبة للمفلس والغرماء 375
162 فروع على ثبوت الشفعة كيفية الاخذ: الاخذ بالفعل أو بالقول 396
163 وجوب علم الشفيع بالثمن والمثمن 399
164 وجوب تسليم الثمن أولا 399
165 وجوب الطلب على الفور 400
166 وجوب الاخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد 404
167 لو مات الشفيع حل الثمن عليه دون الشفيع 408
168 حكم تصرف المشتري قبل الاخذ 411
169 حكم تقايل المتبائعان بعد ثبوت الشفعة 414
170 حكم الإقالة بين الشفيع والبائع 417
171 حكم الأنقاض 419
172 تصرفات المشتري في الشقص المشفوع 421
173 لو ظهر استحقاق الثمن 429
174 لو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن 431
175 لو تلف الثمن المعين قبل قبضه 434
176 لو ظهر عيب في الشقص 435
177 مسقطات الشفعة: سقوط الشفعة بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب 437
178 اسقاط الشفعة قبل البيع 440
179 جواز الحيلة على اسقاط الشفعة 443
180 سقوط الشفعة ببيع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة 445
181 لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه بثبوت الشفعة له 446
182 ثبوت الشفعة للورثة 447
183 حكم الشفعة إن كان المشتري مرتدا 453
184 حكم الشفعة فيما لو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه 454
185 أحكام التنازع: لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن 460
186 حكم شهادة البائع لأحدهما 462
187 اختلاف المتبائعين في الثمن 463
188 اختلاف الشفيع والمشتري في العوض 465
189 في دعوى تأخر الشراء 468
190 لو ادعى الشريك الايداع 472
191 مطالبة مدعى الشفعة بتحرير الدعوى 476
192 لو انكر المشتري ملكية الشفيع 481
193 لو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء 482
194 لو اختلف المتبائعان في الثمن 484
195 أحكام عفو الورثة عن الشفعة 487
196 لو ادعى المتبائعان غصبية الثمن المعين 491