يفوت هذا النفع فتنقص قيمة الآخر بذلك.
قوله: (أما لو غصب أحدهما وحده ثم تلف، أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة، وهي خمسة. ويحتمل سبعة، لأنه أتلف أحدهما وادخل النقص على الباقي بتعديه، ويحتمل ثلاثة، لأنه قيمة المتلف).
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها - حيث أورد في هذه الاحتمالات الثلاثة ولم يورد في الأولى شيئا: - إن التلف في الأولى تحقق بعد إثبات الغاصب يده على الزوجين معا، فكان كلما يحدث من نقصان في القيمة مستندا إلى نقصان في العين، أو في الصفات مضمونا عليه قطعا. وهنا لم تثبت يده على الزوجين معا فجاء احتمال ضمان ما تلف في يده خاصة منظورا فيه إلى إحدى صفتيه تارة وإلى الأخرى تارة، وهي كونه مجتمعا مع الزوج الآخر وكونه منفردا عنه.
ولا ريب أن النقص الحاصل في الزوج الباقي مستند إلى فقد صفة، هي كونه مجتمعا مع الزوج التالف وقد حصل منه فيجب أن يكون مضمونا عليه، فيكون الاحتمال الثاني أقواها وأضعفها الثالث.
قوله: (ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ).
إذ لم يفت من المال شئ، لكن جزاء فعله زيادة تغريره وإهانته ردعا وزجرا.