قوله: (أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال).
سوق الكلام يقتضي أن الضمير في (قيمته) يعود إلى المثل، لأنه المحدث عنه والمطلوب معرفة قيمته، ولأن الظاهر أن مرجع الضمير في الكل واحد، وإلا لزم الاختلاف بغير ما ميز.
ولا ريب أن الضمير في (قيمته) في الاحتمال الثاني إنما يعود إلى المثل، ولأن القيمة المذكورة في باقي الاحتمالات هي قيمة المثل، فالظاهر أن هذا الاحتمال أيضا كذلك، والذي فهمه الشارحان أن الضمير يعود إلى المغصوب (1).
وقوله في العبارة: (ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال) تشهد لهما، وكذا في قوله: (من يوم الغصب إلى التلف) إشعار بذلك، لأن المفهوم من يوم غصبه إلى يوم تلفه، ووجهه على ما فهماه: أن الواجب المثل مع وجوده، فمع فقده جرى مجرى ما لا مثل له فوجب القيمة، ولأن التالف على المالك هو المغصوب لا مثله فوجبت قيمته.
والذي في التذكرة خلاف هذا، فإنه قال في الاحتمال الأول: إن الواجب اقتضى قيمته من يوم الغصب إلى التلف، ولا اعتبار بزيادة قيمة أمثاله بعد تلفه كما في المتقومات، ولأن المثل جار في الوجوب مجرى المغصوب، فإذا تعذر صار بمنزلة تلف المغصوب، والمغصوب إذا وجبت قيمته وجب أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف (2). هذا كلامه.