إلى الريح، والحائط باطلة بخلاف جبرئيل (ع) أقول: التملك من الأمور الممكنة المفتقرة إلى فاعل وقابل وموضوع وهو المملوك والفاعل هو الموصي المكلف غير المحجور عليه والقابل هو الذي له أهلية التملك فمن جهة الفاعل أوصى لهما والامتناع في غير زيد من جهة القابل والفاعل غير مقتض لتخصيص زيد والقابل غير كاف في حصول الأثر فتحقق الأول وهو الحق لأن مقتضى اللفظ أن لزيد النصف لا غير والباقي لا يصح إضافته إليه (ووجه الثاني) أنه أضاف الملك كله إلى زيد والحائط والإضافة إلى الحائط لاغية ببديهة العقل وهو معلوم للموصى فثبت الإضافة إلى زيد لأنه أخرجه عن ملك الوارث قوله (بخلاف جبرئيل) عليه السلام (وجه الفرق) أن جبرئيل حي عالم قادر فقد تصور الموصي ثبوت الملك له فيقصده بالوصية بخلاف الريح فإنه يعلم انتفاء قصده فلا يختص زيد في صورة الوصية له ولجبرئيل بل يبطل نصف جبرئيل وقد سبق تقرير هذا.
قال دام ظله: ولو قال لزيد ولله احتمل صرف الكل إلى ز يد (إلى قوله) وصرف سهم الله إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه.
أقول: وجه الأول العرف لاقتضائه أن ذكر الله تعالى في مثله لتأكيد القربة ومنه نشأ مذهب من ذهب إلى قسمة الخمس خمسة أقسام (ووجه الثاني) صحة إضافة الملك إلى الله تعالى لقوله تعالى فإن لله خمسة (1) واللام للملك حقيقة والأصل في