يكون إقرارا لأنه وجد عقيب الدعوى فيصرف إليها للعرف ولقوله تعالى:
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا (1) ولم يقولوا أقررنا بذلك ولا يرد عليه علمه تعالى بأن قصدهم ذلك فإن مراده أخذهم بإقرارهم وكلامهم لا قصدهم لعلمه بدون ذلك لقوله تعالى فاشهدوا (2) أي بعضكم على بعض أو للملائكة ولأنه جواب عن الدعوى فيكون أبلغ من نعم (أما الأولى) فلصلاحيتهما لذلك وقد ذكره عقيب الدعوى ولم يحتج إلى التعبير عن غيره فيكون جوابا لدفع محذور الهذرية فإن من ادعى عليه بدينار فقال أنا مقر بكون زيد في الدار عد سفيها هذارا ودفع الهذرية عن كلام العقلاء مقصود للشارع ولهذا قبل الانكار بعد الاعتراف في الاستثناء فكيف الإقرار (وأما الثانية) فظاهرة إذ نعم دالة على الإقرار وهذا صريح فيه وعندي في قوله أنا مقر به إشكال أيضا لجواز أن يريد في المستقبل (لا يقال) اسم الفاعل بمعنى الاستقبال مجاز ومنع أكثر الأصوليين من صدق المشتق مع عدم قيام المشتق منه بالنظر إلى المستقبل (لأنا) نقول قد استعمل في لغة العرب والمجاز كثير ومسألة الخلاف لا يحكم فيها بلا قرينة (ووجه) الاحتمال في قوله أنا أقر به أنه مشترك بين الحال والاستقبال والمشترك لا يحمل على كلا معنييه ولا على أحدهما بدون القرينة والمستقبل لا يكون إقرارا (ويحتمل) كونه إقرارا لأن العرف يستعمله في الثابت في الذمة والألفاظ إنما تحمل على معانيها العرفية.
قال دام ظله: ولو قال لك على ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم أقول: لأنه علقه على شرط مجهول (ولأن) المشية لا تعلم إلا مع العلم بأنه ثابت في ذمته لأنه مسبب لأسباب شرعية مباحة ولا وحي ولا خرق عادة فلا تعلم إلا منه وتعريف الشئ بما لا يعرف إلا به أو معه دور (ومن) أن الانكار بعد الاعتراف غير مسموع و