رجع على الغار وإنما قلنا غرورا يفيد الإباحة احترازا من أن يقول له أقبل هذا عندي وأنا لا أرجع عليك بالقيمة فإنه لا يرجع عليه إجماعا وإنما قلنا له غاية الخ احترازا عن قوله أتلف مالي هذا فإنه لا يرجع على الأقوى (لأن) كل ما فيه ضرر ولا حكمة مقصودة له في نظر العقلاء فهو عبث وإن عوض بمساو أو أكثر رجع بما دفع (ويحتمل) عدمه لأن الهبة لا يعقب الواهب ضمانا لأنها تبرع ولأن التلف في يده والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو وهبه عصيرا فصار خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع على إشكال منشأه الإشكال في الغاصب واحد احتماليه.
أقول: لما نشأ الإشكال في غاصب العصير إذا صار خمرا في يده ثم تخلل هل يملكه أم لإنشاء الإشكال هنا فإن الموهوب أولى من الغاصب بالملكية فإن قلنا يملكه الغاصب لم يجز الرجوع قطعا هنا وإن قلنا لا يملكه الغاصب بل يكون الخل للمغصوب منه ففي جواز الرجوع هنا إشكال منشأه استناد ملك الخل إلى ملك العصير فكأنه الأول بعينه (ولأنه) إنما ملكه بسبب ملكه الأول وقد كان متزلزلا بالرجوع فكذا هذا الملك لأن المسبب لا يكون أقوى من السبب وخروجه عن الملك بالتخمير وتلفه فصار كما لو تلف بالكلية أو باعه المتهب (ولأن) جواز الرجوع من آثار التصرف في الملك المطلق وقد زال عند التخمير فيزول أثره وكذا الإشكال لو باعه عصيرا بخيار فانقلب خمرا ثم تخلل والأقوى عندي أنه لا رجوع له لأنه لما صار خمرا خرج عن الملكية بالكلية وأولوية اليد لا بسبب الملك بل بمجرد ثبوتها عليه فلما تخلل تجدد ملك لذي اليد لم يكن لا بسبب الملك الأول ولا عاد الملك الأول.
قال دام ظله: ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع.