مشترك بين المعتق والمعتق بالاشتراط اللفظي البحث: قال صاحب الصحاح المولى المعتق والمعتق وليس مراد الواقف غير هذين المعنيين لأنه التقدير (ب) اللفظ المشترك حال الجمع لا يحمل على كلا المعنيين وحمله على كل واحد منهما ترجيح بلا مرجح باطل قطعا فيكون بمنزلة الوقف على أحد شخصين وهذا باطل إجماعا فكذا ما نحن فيه لأنه لازم له وقال في المبسوط والخلاف وابن إدريس ينصرف إليهما لتناول اللفظ لهما كالأخوة والأصح البطلان لأن اللفظ المشترك لا يحمل على مجموع المعنيين عند الإطلاق وإلا لكان حقيقة فيه لأنه من علامات الحقيقة وهو باطل وإلا لزم أن يكون كل لفظ مشترك بين معنيين مشتركا بين معان لا تتناهى وقول الشيخ كالأخوة إن أراد به أنه مشترك بالاشتراك المعنوي كالأخ لأنه أولى من الاشتراط اللفظي عارضناه بالنقل عن أهل اللغة كما ذكره صاحب الصحاح وإن أراد أن حكم الاشتراك اللفظي في حمله حال الجمع على مجموع المعنيين كالاشتراك المعنوي فهو ممنوع والفرق ظاهر وقال ابن حمزة إذا وقف على مولاه اختص بمولى نفسه دون موالي أبيه ولمولاه الذي أعتقه دون مولى نعمته إلا إذا لم يكن له مولى عتق وكان له مولى نعمة وإن قال على موالي دخل فيه مولى العتاقة ومولى النعمة وهو مبني على أن لفظة المولى مقولة بالتشكيك ومقوليتها على الذي أعتقه هو أولى من ولي نعمته وأنه يحمل لفظ الجمع عليهما (لا يقال) البحث هنا في الجمع المضاف فيعم ومعنى العموم استغراقه لما يصلح له وهو صالح للكل (لأنا) نقول العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد فخرج المشترك.
قال دام ظله: ولو وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء (قيل) يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده وليس بمعتمد بل يكون منقطع الوسط.
أقول: قوله قبل إشارة إلى قول قوم ورجحه الشيخ في المبسوط على الأخير