مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها (ومن قبول) وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضا، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل لا بموت أحدهما ولا بد في العقد من صدوره عن مكلف جايز التصرف، ولو تضمن العقد شرطا سايغا لا يقتضي الجهالة لزم ولو عقد بلفظ الإجارة لم تنعقد وإن قصد الإجارة أو الزراعة نعم يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة وإن كان طعاما إذا لم يشرط أنه مما يخرج من الأرض ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
الثاني في تعيين المدة ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام ولا يكفي تعيين المزروع عنها ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح ولو علم القصور فإشكال، ولو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله تعالى كتغير الأهوية وتأخير المياه