بالاستصحاب.
وفيه: أن إثبات وجوب الباقي باستصحاب الجامع مثبت.
ويمكن تقرير هذا الوجه بشكل آخر وهو أن الجامع بين الوجوب النفسي الاستقلالي للمجموع مع الوجوب النفسي الاستقلالي للباقي بعد تعذر بعض الاجزاء كان موجودا يقينا في ضمن وجوب المجموع وبعد تعذر بعض الاجزاء وإن كان انعدم وجوب المجموع ولكنه حيث أنه من المحتمل حدوث وجوب نفسي استقلالي للباقي فوجود الجامع محتمل البقاء فيستصحب.
وفيه أولا: أنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي قلنا بعدم جريانه.
وثانيا: إثبات وجوب الباقي باستصحاب الجامع مثبت.
أما إنه من القسم الثالث من أقسام الكلي، لان الجامع الموجود يقينا كان وجوده في ضمن الوجوب المتعلق بالكل وقد انعدم قطعا، واحتمال بقائه من جهة احتمال حدوث فرد آخر من مصاديق ذلك الجامع حال انعدامه - وهو وجوب النفسي - الاستقلالي للباقي - عين القسم الثالث من استصحاب الكلي.
وأما إنه مثبت، فمن جهة أن الجامع في المفروض له فردان: وجوب الكل ووجوب الباقي وبعد انعدام أحد الفردين وهو وجوب الكل فلو فرضنا بقاء الجامع كما هو مفاد الاستصحاب فلا بد وأن يكون في ضمن الفرد الآخر وهو وجوب الباقي وهذا لازم عقلي لوجود الجامع وبقائه وليس عينه.
الرابع: استصحاب الجامع بين الوجوب النفسي الضمني الذي كان لغير المتعذر من الاجزاء قبل حدوث التعذر والوجوب النفسي الاستقلالي المحتمل حدوثه للباقي بعد حدوث التعذر، ولا شك في أن هذا الجامع كان موجودا يقينا في ضمن الوجوب النفسي الضمني للباقي قبل حدوث التعذر ويشك في بقائه بعد حدوث التعذر لاحتمال