إليه، وإزالتها فرض عين، ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. قوله: (والفلسفة) (1) هو لفظ يوناني، وتعريبه الحكم المموهة: أي مزينة الظاهر فاسدة الباطن، كالقول بقدم العالم وغيره من المفكرات والمحرمات ط. وذكر في الاحياء أنها ليست علما يرأسها بل هي أربعة أجزاء: أحدها: الهندسة والحساب، وهما مباحان، ولا يمنع منهما إلا من يخاف عليه أن يتجاوزهما إلى علوم مذمومة.
والثاني: المنطق وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه، ووجه الحد وشروطه، وهما داخلان في علم كلام.
والثالث: الإلهيات، وهو بحث عن ذات الله تعالى وصفاته، وانفردوا فيه بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة.
والرابع: الطبيعيات، وبعضها مخالف للشرع، وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكبقية استحالتها وتغيرها، وهو شبيه بنظر الأطباء، إلا أن الطبيب ينظر في بدن الانسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح، وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك، ولكن للطب فضل عليه لأنه محتاج عليه. وأما علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها اه‍. قوله: (والشعبذة) الصواب الشعبذة، وهي كما في القاموس: خفة في اليد كالسحر، ترى الشئ بغير ما عليه أصله اه‍. حموي. لكن في مصباح: شعوذ الرجل شعوذة، ومنهم من قال: شعبذ، وهو بالذال المعجمة، وليس من كلام أهل البادية، وهي لعب يرى الانسان منها ما ليس له حقيقة كالسحر اه‍.
ابن عبد الرزاق. وأفتى العلامة ابن حجر في أهل الحق في الطرقات الذين لهم أشياء غريبة كقطع رأس إنسان وإعادته وجعل نحو دراهم من التراب وغير ذلك بأنهم في معنى السحرة إن لم يكونوا منهم فلا يجوز لهم ذلك ولا لاحد أن يقف عليهم، ثم نقل عن المدونة من كتب المالكية: أن الذي يقطع الرجل أو يدخل السكين في جوفه إن كان سحرا قتل وإلا عوقب.
مطلب في التنجيم والرمل قوله: (والتنجيم) هو علم يعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية اه‍. ح.
وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية: أن علم النجوم في نفسه حسن غير مذموم، إذ هو قسمان: حسابي وإنه حق، وقد نطق به الكتاب، قال الله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان) [الرحمن: 5] أي سيرهما بحساب. واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره، وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض من الصحة والمرض (2)، ولو لم يعقد بقضاء الله