مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع:
وأما المقام الثالث: وهو البحث عن مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع والكلام فيه في موارد:
1 - إنه ذهب جماعة منهم كاشف الغطاء وببالي إن منهم المحقق القمي رحمه الله في أجوبة مسائله، إن مقبرة كل بلدة أو قرية ملك لأهل تلك البلدة أو القرية وجعلوها من توابع ذلك المحل، وقد صرح جماعة آخرون بأن المقابر كالمساجد ولا تكون ملكا لأحد غاية الأمر قد يكون خاصا.
والحق: أنه يختلف الحال باختلاف الأماكن، ففي بعضها يقف شخص محلا للدفن، فحاله حينئذ حال المساجد في أنه لا يدخل في ملك أحد، وفي بعضها لا يقف شخص ذلك، فحينئذ كما أنه لكل بلدة مرافق ومنتزهات كذلك لها مقابر، ولكن شيئا منها لا يكون ملكا لأهل تلك البلدة، بل لا تعين لمحل خاص من توابع البلد بالمقبرة، ولو عين محل لذلك لا يتعين به.
مع: أن غاية ما هناك تعينه لذلك وكونه متعلقا لحق أهله لا كونه ملكا لهم.
الانتفاع بالمقابر الواقعة في الشوارع:
2 - هل يجوز الانتفاعات الأخرى بالمقابر الواقعة في الشوارع وبما استولى عليه وجعل دورا لهم مثلا أم لا؟
والحق أن ما كان منهما وقفا لا يجوز التصرفات المنافية للدفن في ذلك المحل أعم من جعله طريقا أو دورا وما شاكل، ولا مانع من التصرفات غير المنافية، والعبور في الشارع المفتوح في المقبرة، والجلوس في مقبرة جعلها الظالم دورا ولا يتمكن الجالس من ارجاعها إلى حالتها الأولى، من التصرفات غير المنافية فيجوزان، كما أنه يجوز جميع التصرفات في المقبرة المتروكة من ناحية اقتضاء المصلحة ذلك، أو غير ذلك.
وأما الجائر الذي جعل المقبرة شارعا ومنع من دفن المسلمين فيها، أو تجاوز عليها و