الأولية.
وقد كانوا في أوائل الأمر يعاملون الأشياء والأجناس المختلفة بعضها ببعض، وكانوا يعرفون قيمة كل جنس بالإضافة إلى أجناس أخر إلى أن كثر أبناء آدم وانتشروا في البلاد، واتسعت المعاملات، فلم يروا مناصا من ضرب السكة ووضع النقود واعتبار مقدار من المالية ها، وبعد ذلك بنى العقلاء على تخصيص الثمن بالنقود، وعلى هذا فمالية الأشياء تكون على نحوين:
الأول: ما كانت ماليته ذاتية، وهو كل ما فيه منفعة عائدة إلى الانسان ويحتاج إليه بحسب فطرته من المأكول والمشروب والملبوس وما شاكلها.
الثاني: ما كانت ماليته اعتبارية وجعلية كالنقود، والنحو الثاني على قسمين:
أحدهما: ما كان الاعتبار فيه عاما يشترك فيه جميع أفراد البشر بدافع من الشعور بالحاجة الاجتماعية المشار إليها آنفا كالأحجار الكريمة من الذهب والفضة وما شاكلهما.
ثانيهما: ما كان الاعتبار فيه خاصا، وهو أيضا على قسمين:
إذ - قد يكون شئ خاص يعتبر له المالية من جانب دولة بالنظر إلى ما بنت عليه تلك الدولة من ترتيب أثر خاص عليه، كطوابع البريد: فإن كل طابع له مالية في مملكة خاصة دون الممالك الأخر، وماليته إنما تكون بلحاظ ما بنت عليه تلك. الدولة والحكومة من ترتيب أثر خاص عليه، وهو ايصال الرسالة إلى أي محل شاء المرسل مقابل الصاق الطابع المعين به.
وقد يكون الاعتبار فيه ليقوم مقام القسم الأول، كالدينار العراقي والدولار ومورد بحثنا فعلا هو هذا القسم من الأموال.
ولا ريب في أن هذا النوع من الأموال الاعتبارية لا يعتبره العقلاء ما لا بمجرد اعتبار المعتبر أيا من كان بل لا بد وأن يكون له غطاء، ويعبر عنه (بغطاء العملة).
وجوه التغطية:
وهذه التغطية على وجوه: