عليها بعض التحسينات الخاصة وفي النهاية وجدوا أنه قلما تتم ولادة خطأ، وهذا يعني أن النجاح كان حليفهم، كما وأنهم وجدوا أنه باستعمال هذه الطريقة قلما يصاب الأطفال بتشويه أو بعاقبة خطرة ولا يدخل الرحم أي تركيب كيمياوي، ويمكن حدوث الحمل بعد سحب الجسم الخاص من الرحم بشهرين.
هذه هي عمدة الطرق لتحديد النسل وتنظيمه الشايعة، ولعله تكون طرق أخر لكنه يعلم حكمها مما نذكره في هذه.
الأشياء كلها محكومة بالإباحة حتى يثبت الحرمة:
وقبل بيان حكم كل طريق من هذه الطرق لا بد وأن يظهر أمران:
الأول: أن الشارع الأقدس حكم حكما عاما بإباحة كل عمل إلا ما خرج أي، أنه صلى الله عليه وآله وسلم بين كل ما هو ممنوع عنه وحكم بإباحة ما سوى ذلك، فكل ما لم يرد منع فيه محكوم بالإباحة والرخصة:
بل حكم بإباحة ما لم يعلم أنه ممنوع عنه.
ويدل على الأول - جملة من الآيات.
1 - قوله تعالى " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " (1) فإن بعث الرسل بحسب الارتكاز والفهم العرفي كناية عن البيان.
فمفاد الآية الشريفة عدم العقاب والمؤاخذة على مخالفة التكليف ما لم يبين وبالملازمة العرفية تدل على عدم التكليف وكون ذلك الفعل مرخصا فيه.
2 - قوله تعالى " لا يكلف نفسا إلا ما آتاها " (2) وتقريب الاستدلال به أن المراد بالموصول هو الحكم فيكون الايتاء المستند إليه تعالى بمعنى اعلامه فمفاده أن الله تعالى لا يوقع العباد في كلفة حكم لم يبينه وسكت عنه.