تسبق إضافة ذلك المال إلى غيره ولا تكون بلحاظ تبعيتها لغيرها، كالإضافة، الحاصلة بالعمل أو الحيازة أو هما معا.
والأول: كالعمل الذي يعمله الانسان فيحصل منه المال، كما لو جعل الخشب سريرا فإن الصورة السريرية توجب تحقق إضافة مالية أخرى وراء المالية المتقومة بالخشب وهي إنما حصلت بالعمل.
الثاني: كحيازة المباحات التي قام بناء العقلاء على كونها مملكة.
الثالث: كمن حاز شجرا، أو ترابا، فجعله سريرا، أو كوزا.
وربما تكون أولية تبعية، كالإضافة الحاصلة بين الانسان ونتائج أمواله فإنها تضاف إلى مالك الأصول بتبع ما حصلت منه.
وربما تكون الإضافة ثانوية، وهي على قسمين قهرية، واختيارية والأول: كالإضافة الحاصلة بالإرث.
والثاني: كالإضافة الحاصلة بالمعاملات، وأما مراتبها، فهي أربع:
مراتب الملكية:
1 - الملكية الحقيقية: وهي عبارة عن السلطنة التامة بنحو يكون زمام أمر المملوك بيد المالك حدوثا وبقاء وهي مخصوصة بالله تعالى.
2 - الملكية الذاتية: وهي الحاصلة بين الشخص ونفسه وعلمه وذمته وقد تقدم بيان المراد بالذاتي، وهذه المرتبة من الملكية دون مرتبة الواجدية الحقيقة المختصة بالله تعالى.
3 - الملكية المقولية: وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل.
4 - الملكية الاعتبارية: وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية إلى ذلك.
إذا تمت هذه التمهيدات:
فمن ألف شيئا، يكون ذلك نتيجة أعماله وتفكره فهو يكون مملوكا له وتحت سلطنة، فله