منعها، أم لا.
2 - هل لها اعطاء هذا الحق إلى الغير، أم لا.
3 - هل لها أخذ المال بإزاء اعطاء هذا الحق، أم لا.
4 - موقف الشريعة مما يأخذه الحكومة بعنوان الغرامة.
المنع من نشر الخبر:
أما المورد الأول: فالحق أن لها ذلك، ويظهر ببيان أمور:
الأول: ما تقدم في المسألة السابقة، من أن حقيقة الملكية هي السلطنة والإحاطة ولها أقسام ومراتب، وإن من أقسامها، الملكية الذاتية، وهي الإضافة الحاصلة بين المالك، و نفسه وذمته، وأعماله، ونتائج أعماله، فإنها مملوكة له بالملكية الذاتية، ومن هذا القبيل - قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام " إني لا أملك إلا نفسي " (1) وتقدم أيضا، أن هذه الملكية دون الملكية الحقيقة المختصة بالله تعالى.
الثاني: إنه قد تقدم في المسألة الثالثة، أن مالية الأشياء تكون على نحوين.
أحدهما: ما تكون ماليته ذاتية أي تنتزع من نفس الشئ نظرا إلى ما فيه من المنفعة العائدة إلى الانسان.
ثانيهما: ما تكون ماليته اعتبارية وجعلية كالنقود، ولهذا القسم أنواع بيناها هناك.
الثالث: إن لكل مالك منع غيره ومن التصرف في ماله، وهذا مضافا إلى وضوحه بيناه في المسألة السابقة.
مالكية الحكومة:
الرابع: إن الحكومة التي تمثل القوة الحاكمة على الأمة وهي من الأمور الاعتبارية العقلائية ويعتبرونها لشخص أو لعدة أشخاص، قابلة لأن تكون هي المالكة، فإن الملكية