من الموضوعات المستحدثة معاملات البنوك وأعمالها.
تنبيه وقبل البحث عما يهمنا البحث عنه لا بد وأن يعلم أن للبنوك أقساما ولكن لا اختلاف فيها من الناحية التي أردنا البحث عنها، فلا وجه لبيان أقسامها في المقام. وقد يقسم البنوك إلى أقسام ثلاثة - حكومية - أهلية - مشتركة بين الحكومة والأهالي، نظرا إلى اختلاف أحكامها.
ولكن بما أن توهم الاختلاف نشأ من توهم أن الدولة لا تملك ما تحت يدها من الأموال ولذلك يكون المال الموجود في البنك الحكومي من مصاديق المال المجهول مالكه دون ما هو موجود في البنك الأهلي. والمبنى فاسد: لأن الدولة تملك ما تحت يدها من الأموال: إذا لملكية أمر اعتباري صرف وهي كما تقوم بالكلي في الذمة، تقوم بالأمر الاعتباري، وبعبارة أوضح: أنه ما قد يكون المملوك كليا، كذلك قد يكون المالك كليا كما في باب الخمس والزكاة على القول بالملكية فيهما وقد يكون أمرا اعتباريا صرفا كالدولة والحكومة، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله، فلا اختلاف بين هذه الأقسام من حيث الحكم.
ثم إن للبنوك أعمالا ومعاملات لا تكون مستحدثة وتلك الأعمال والمعاملات خارجة