لا بأس (1).
ولكن الظاهر عدم ارتباطه بالمقام: فإن المراد بالمنزل فيه هو المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد وغيرهما كما لا يخفى على من تدبر في الخبر، فالصحيح ما ذكرناه.
هذا كله من ناحية المستأجرين.
أما المالك فله كامل الحرية في الايجار بأي شخص أراد، ولا يكون ملزما بايجاره بالمستأجر الجديد.
الصورة الثانية: أن يكون المستأجر القديم وكيلا من ناحية المالك في الايجار بنفسه متى شاء أو شرط له أن يؤجره المالك، ولا يكون وكيلا في الايجار بالغير ولا شرط له ذلك، و في هذه الصورة للمستأجر القديم أن يأخذ مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك أو أقل منه أو أكثر من المالك ويرفع اليد عن حقه. كما أن له أن يأخذ مبلغا من المستأجر الجديد - بعنوان الهبة - أو الجعالة ليتحول عن المنزل ولا يزاحمه في الاستئجار.
ولكن بعد ذلك للمالك كمال الحرية في ايجاره إياه وعدمه.
الصورة الثالثة: أن يكون أمر الايجار بنفسه أو بغيره بيد المستأجر القديم - بعنوان الوكالة أو الشرط بالتقريب المتقدم، وفي هذه الصورة للمستأجر القديم أن يأخذ السرقفلي من المالك، ويفوض أمر المحل إليه بإزائه، وله أن يأخذه من المستأجر الجديد ويفوض الأمر إليه، وإن فوض الأمر إليه ليس للمالك مزاحمته بوجه، بل لا بد له من الرضوخ والقبول.