ومنها لفظ ملكت بالتشديد والأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق حيث قال: إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت، ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة، {1} صرح به فخر الدين حيث قال: إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الاطلاق غيرها فيه أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض لا من مادة التمليك، فهي مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة وبين المجرد عنها، فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيع، وإن تجرد عن ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيع، وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكية المجانية.
وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي فلو أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة، بنى على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، {2} ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد: إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري.