الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه {1} و الأكثر على ما في الرياض على التحريم بل حكي فيها عن جماعة دعوى الاجماع عليه {2} وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.
فعن موضع منها أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع لعموم النهي، إلا في الثلاثة الخف، والحافر، والنصل.
وظاهر استدلاله أن مستند الاجماع هو النهي، وهو جار في غير المصارعة أيضا، وعن موضع آخر لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع و المنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا.
وفيه أيضا لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات عند علمائنا، وقال أيضا لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك بعوض ولا بغير عوض، قال وكذلك لا يجوز المسابقة بما لا ينتفع به في الحرب، وعد فيما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والجلاهق والوقوف على رجل واحد و معرفة ما في اليد من الزوج والفرد وسائر الملاعب، وكذا للبث في الماء، قال: و جوزه بعض الشافعية وليس بجيد، انتهى.
وظاهر المسالك الميل إلى الجواز واستجوده في الكفاية وتبعه بعض من تأخر عنه للأصل وعدم ثبوت الاجماع وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من