وسمير عليك في خبر أبي الربيع وجود هذه الأرض في أرض العراق.
فعلى هذا إن ثبت كون الأرض بالخصوص من المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح، ولم تمت بعد كي تنتقل إلى الإمام فيملكها من أحياها كما مر لم يجز بيعها.
وما لم تثبت فيه هذه الأمور ولا أظن أن تثبت لأحد، جاز البيع لانحلال العلم الاجمالي لعدم كون جميع أطرافه محل الابتلاء، لا سيما وأن الأراضي الخراجية التي يضرب عليها الخراج من أراضي المزارع كثيرة إلى الآن وأمرها بيد السلطان.
{1} قوله ثم اعلم أن ظاهر الأخبار تملك المسلمين لجميع أرض العراق.
يشهد به نصوص كثيرة.
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن السواد ما منزلته قال عليه السلام: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعد، فقلت الشراء من الدهاقين قال عليه السلام: لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن تصيرها للمسلمين فإن شاء ولي أمر المسلمين أن يأخذها فله، قلت: فإن أخذها قال عليه السلام: رد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل (1).
والمراد بأرض السواد الأرض المغنومة من الفرس التي فتحت في زمان عمر وهي سواد العراق، وسميت هذه الأرض بالسواد: لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك.
وقوله عليه السلام: فإذا شاء ولي أمر المسلمين إلى آخره ظاهر في أنه لا تدخل الأرض في ملك المشتري، وأن لولي الأمر ابقاء الأرض تحت يده وله أخذها منه.