وأما قوله عليه السلام في رواية الحضرمي السابقة ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك أما علم أن لك نصيبا من بيت المال {1} فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز أخذه، وكذا تعليل العلامة قدس سره فيما تقدم من دليله بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحقه {2} فإن هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه كيف شاء كما أن للإمام عليه السلام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء، فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة والمذكور في كلام العلامة قدس سره على اعتبار استحقاق الأخذ بشئ من بيت المال كما في الرسالة الخراجية محل نظر.
ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكل أحد كما هو ظاهر اطلاقهم القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة. وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يعد عندهم عاصيا إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا، ثم قال: ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى اطلاق النص والفتوى، قال: ويجئ مثله في المقاسمة والخراج، فإن مصرفها بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا، انتهى.