بالحبر، أو كانت من قبيل الأعراض أو هيئات الأموال، إنما تقابل بالمال لأنها يرغب إليها ويبذل بإزائها العوض، بل ربما تكون عمدة النظر إليها ولا نظر إلى الأوراق أصلا، كما أنه ربما يكون كل منهما منظورا إليها ويجعل العوض بإزائهما معا.
وبالجملة: لا يعتبر في صدق مفهوم البيع كون المبيع من الجواهر.
مضافا إلى ما تقدم من أنها ربما تكون من قبيل الجواهر.
وعليه: فما أورده الأستاذ الأعظم على المصنف قدس سره بأن الخط بما هو خط غير قابل للبيع، غير وارد.
إذا عرفت هذين الأمرين. فاعلم أن النصوص الواردة في المقام على طائفتين:
الأولى: ما دل على المنع وهي قسمان:
الأول: ما يكون ظاهرا في المنع عن بيع الأوراق المشتملة على الخطوط المقيدة بها التي عليها يحمل المصحف عند اطلاقه.
{1} كخبر (1) سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن.
والظاهر من قوله وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب بيع الورق المقيد بالخطوط المنقوشة، فينطبق على ما في صدره من النهي عن بيع المصاحف.
ولكن الخبر ضعيف السند، لأن في طريقه الحسن بن علي بن أبي حمزة الذي هو ضعيف، والغريب تعبير المصنف قدس سره عن هذا الخبر بالموثق.