وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بضعف السند.
وبأنه مختص بصورة مواطاة الناجش مع البائع على النجش للعن المنجوش له.
لكن: لا وجه لدعوى ضعف السند سوى وجود محمد بن سنان في طريقه، وهو وإن كان ضعيفا على المشهور، إلا أن الأظهر اعتبار روايته.
وأما الايراد الثاني: فيدفعه أنه يدل على لعن المنجوش له أيضا لا على اختصاص لعن الناجش بما إذا كان هناك منجوش له مستحق للذم واللعن كي تتم دعوى الاختصاص.
فالحق أن يورد عليه: بأن اللعن أعم من الحرمة، لأنه دعاء بالابعاد المطلق الشامل للكراهة، ولذا استعمل في المكروهات في بعض النصوص.
السابع: قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تناجشوا ولا تدابروا (1).
وفيه: إنه ضعيف السند، إذ في طريقه علي بن عبد العزيز المجهول، واعتماد الأصحاب عليه غير معلوم، فلا وجه لدعوى الانجبار.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه مختص بصورة مواطاة الناجش مع البائع، إذ المنهي عنه هو التناجش.
وفيه: إن التناجش ليس هو النجش مع المواطاة، بل هو عبارة عن زيادة اثنين أو أزيد في ثمن السلعة ليسمع غيرهما فيزيد بزيادتهما كما هو المتعارف في الحراج المتداول في هذا الزمان.
الثامن: النبوي: إنه صلى الله عليه وآله نهى عن النجش (2).
وفيه: إنه مرسل، ودعوى انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب تقدم ما فيها.
فتحصل: إنه لا دليل على حرمة النجش من حيث هو ما لم ينطبق عليه عنوان الكذب.