أقول: عدم دلالة هذه الروايات على نصب الفقيه واليا واضح. بل نحن قد ناقشنا في دلالة الروايات السابقة التي استدل بها الأساتذة أيضا حتى في المقبولة التي هي رأسها.
نعم، دلالة جميع هذه الروايات على تقدم الفقيه على غيره وصلاحيته لذلك وأنه أصلح من غيره مما لا إشكال فيها.
وقد مر بالتفصيل لزوم الحكومة وضرورتها وعدم جواز إهمالها وأنه يشترط في الحاكم شروط ثمانية منها الفقاهة بل الأفقهية، وأن الولاية تنعقد إما بالنصب من العالي أو بانتخاب الأمة، فإن ثبت النصب فهو وإلا وصلت النوبة إلى الانتخاب.
بل لو تقاعست الأمة عن العمل بهذه الوظيفة المهمة كان على الفقيه تصدي شؤون الولاية بقدر الإمكان حسبة. فالفقيه مقدم على غيره على أي حال.
وليس عدم اطلاع الفقهاء غالبا على رموز السياسة والتدبير عذرا في انعزالهم عن ميدان السياسة، بل يجب عليهم تعلمها وكسبها مقدمة لأداء الواجب.
وبالجملة، فدلالة هذه الروايات بكثرتها على صلاحية الفقيه وأصلحيته من غيره مما لا إشكال فيه.