كتاب المكاسب باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم:
تولى الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الواضع الأشياء مواضعها جائز مرغب فيه، وربما بلغ حد الوجوب لما في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الأشياء مواضعها، وأما سلطان الجور فمتى علم الانسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله أمكنه التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسم الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان ولا يكون في جميع ذلك مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح فإنه يستحب له أن يتعرض لتولي الأمر من قبلهم، ومتى علم أو غلب على ظنه أنه لا يتمكن من جميع ذلك وأنه لا بد من أن يلحقه ضرب من التفريط في القيام بالواجبات أو يحتاج إلى ارتكاب شئ من المقبحات فلا يجوز له التعرض له على حال، فإن ألزم الولاية إلزاما لا يبلغ تركه إلى الخوف على النفس وسلب الأموال غير أنه يلحقه بعض الضرر وتحمل بعض الأثقال فالأولى له أن يتحمل ذلك ولا يتعرض لعمل السلطان، فإن خاف من الامتناع من ذلك على النفس أو على الأهل أو على المال أو على بع المؤمنين في ذلك جاز له أن يتولى الأمر ويجتهد أن يضع الأشياء مواضعها، فإن لم يتمكن من الجميع فما يتمكن منه يجتهد في القيام به وإن لم يمكنه ذلك ظاهرا فعله سرا وإخفاتا وخاصة ما يتعلق بقضاء حقوق الإخوان والتخفيف عنهم فيما يلزمهم من جهة السلاطين الجورة من الخراج وغيره، فإن لم يتمكن من إقامة حق على وجه والحال