ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم، ولا نذكر أقسامه ولا شروطه لطول الكلام عليها ولمخالفته للطبع الجاري.
الثالث - ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى. وإنما نتصور هذا القسم في المؤلف من الحملية والشرطية، وسيأتي شرحه وشرح شروطه. أما في الشرطيات المحضة فلابد أن نفرض إحدى الشرطيتين بسيطة والاخرى مركبة من حملية وشرطية (1) بالأصل، ليكون الحد المشترك جزءا تاما من الأولى وغير تام من الثانية، نحو:
إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى.
وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هاديا.
/ إذا كانت النبوة من الله، فإذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا.
فلاحظ: أن تالي الصغرى مع الكبرى يتألف منهما قياس شرطي من القسم الأول، وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام، فينتج على نحو الشكل الأول " إذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا " ثم نجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى، فتكون هذه الشرطية الجديدة هي النتيجة المطلوبة.
وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث إذا تألف من متصلتين. ونكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة، للسبب المتقدم في القسم الثاني.
يبقى الكلام عن القسم الأول وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما، وعن القسم الثالث في المؤلف من حملية وشرطية. ولما كانت هذه