المنطق - الشيخ محمد رضا المظفر

المتفقتين معها في الكم والكيف، فيجوز تحويلها إليهما.
الأولى: مانعة الجمع، تتألف من عين المقدم ونقيض التالي، لأن المقدم لما كان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعا، وإلا لأجتمع النقيضان أي: التالي ونقيضه.
فإذا صدق: كلما غرق زيد فهو في الماء صدقت: دائما إما زيد قد غرق أوليس في الماء (مانعة جمع) الثانية: مانعة الخلو، تتألف من نقيض المقدم وعين التالي، بعكس الأولى، لأن المقدم (1) لما كان لا يجتمع مع نقيض التالي، فلا يخلو الأمر من نقيض المقدم وعين التالي، وإلا لو خلا منهما بأن يرتفعا معا - وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم وارتفاع التالي بنقيضه - فمعناه: أنه جاز اجتماع المقدم ونقيض التالي. وهذا خلف. ففي المثال المتقدم لابد أن تصدق:
دائما إما زيد لم يغرق أو في الماء (مانعة خلو) والسالبة تحمل على الموجبة في تحويلها إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف.
التأليف من المنفصلات وشروطه:
بعد هذا التمهيد المتقدم نشرع في موضوع البحث، فنقول: لما كان المقدم والتالي في المنفصلة لا امتياز بينهما، فكذلك لا يكون بين المنفصلتين المؤلفتين امتياز بالطبع، فأيهما جعلتها الصغرى صح لك، فلا تتألف (2) من هذا النوع الأشكال الأربعة.
ولكن لما كانت المنفصلتان تحولان إلى متصلتين، فينبغي أن تراعى

(1) لا يخفى عليك: أنه يثبت بما ذكره قاعدة كلية، هي: أن كل شيئين تكون النسبة بينهما امتناع الجمع فبين نقيضيهما تكون النسبة هي امتناع الخلو.
(2) أي لا ثمرة في هذا التأليف والتقسيم إلى الأشكال الأربعة. نظير ما مر ص 207 في تفسير قولهم: المنفصلة لا عكس لها.

(٢٧٨)