المنفصلة فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها، إذ لا امتياز بالطبع بين جزأيها.
شروطه وطريقة أخذ النتيجة:
لا يلتئم الإنتاج من المتصلة والمنفصلة إلا برد المنفصلة إلى متصلة، فيتألف القياس حينئذ من متصلتين، فيرجع إلى النوع الأول وهو المؤلف من متصلتين في شروطه وإنتاجه. فإن أمكن بإرجاع المنفصلة إلى المتصلة تأليف قياس منتج من أحد الأشكال الأربعة حاويا على الشروط فذاك، وإلا كان عقيما.
وبعضهم اشترط فيه ألا تكون المنفصلة سالبة. وهذا الشرط صحيح إلى حد ما، لأن المنفصلة السالبة إنما تحول إلى متصلة سالبة جزئية، والسالبة الجزئية ليس لها موقع في الإنتاج في جميع الأشكال إلا في الضرب الخامس من الشكل الثالث المؤلف من موجبة كلية وسالبة جزئية، والضرب الرابع من الشكل الثاني المؤلف من سالبة جزئية وموجبة كلية. وهذان الضربان نادران.
وعليه، فالمنفصلة السالبة إذا أمكن بتحويلها إلى متصلة سالبة جزئية أن تؤلف مع المتصلة المذكورة في الأصل - أحد الضربين المذكورين - فإن القياس يكون منتجا فليس هذا الشرط صحيحا على إطلاقه. مثلا إذا قلنا:
ليس البتة إما أن يكون هذا إنسانا أو فرسا (مانعة خلو) وكلما كان هذا إنسانا كان حيوانا فإنهما لا ينتجان، لأنه إذا حولنا المنفصلة إلى متصلة لا تؤلف مع المتصلة المفروضة شكلا منتجا، إذ أن هذه المنفصلة مانعة الخلو تحول إلى المتصلتين: