موضوعا في الصغرى، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبرى.
ولهذا التفسير فائدة (1) نريد أن نتوصل إليها، فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى وأن الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبرى، كان هذا الشكل على مقتضى الطبع وبين الإنتاج بنفسه لا يحتاج إلى دليل وحجة، بخلاف البواقي، ولذا جعلوه أول الأشكال. وبه يستدل على باقيها.
شروطه:
لهذا الشكل شرطان (2):
1 - إيجاب الصغرى، إذ لو كانت سالبة، فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى أيلاقي الأصغر في خارج الأوسط أم لا؟ فيحتمل الأمران، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب، كما نقول مثلا:
لا شئ من الحجر بنبات، وكل نبات نام.
فإنه لا ينتج الإيجاب: كل حجر نام.
ولو أبدلنا بالصغرى قولنا: لا شئ من الإنسان بنبات.
فإنه لا ينتج السلب: لا شئ من الإنسان بنام.
أما إذا كانت الصغرى موجبة، فإن ما يقع على الأوسط في الكبرى لابد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى.
2 - كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من