3 - أن يكون الموضوع أعم مطلقا من المحمول، فيكون نقيض المحمول أعم مطلقا من نقيض الموضوع.
وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة تصدق السالبة الجزئية:
س ح ب (المطلوب الأول) إما للتباين الجزئي بينهما أو لأن نقيض " ح " أعم مطلقا من نقيض " ب ".
ثم على بعض التقادير يكون بين نقيضي الطرفين عموم وخصوص من وجه أو مطلقا، فلا تصدق السالبة الكلية:
لا ح ب (المطلوب الثاني) ثانيا: المدعى: أن السالبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف، ولا تنعكس كلية. فهنا مطلوبان، أي: إذا صدقت:
س ب ح صدقت ع ح ب (المطلوب الأول) ولا تصدق كل ح ب (المطلوب الثاني) البرهان:
تقدم أن على جميع التقادير الممكنة للموضوع والمحمول في السالبة الجزئية إما أن يكون بين نقيضيهما تباين جزئي أو أن نقيض المحمول أعم مطلقا، فيلزم على التقديرين أن يصدق:
بعض ح بدون ب فيصدق بعض ح مع ب لأن النقيضين وهما " ب " " ب " لا يرتفعان أي: يصدق ع ح ب (المطلوب الأول) ثم إن نقيضي الموضوع والمحمول قد يكون بينهما عموم من وجه وقد يكون نقيض المحمول أعم مطلقا، وعلى التقديرين