1 - أن السالبة الكلية لا تصدق إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلي.
وهذا بديهي.
2 - أن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي، وقد تقدم البرهان على ذلك في بحث النسب في الجزء الأول (1).
3 - أن مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين، كما أن مرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين. وهذا بديهي أيضا.
وينتج من هذه المقدمات الثلاث أنه:
إذا صدق لا ب ح‍ (أي يكون بين الطرفين تباين كلي) صدقت س ب ح‍ السالبة الجزئية بين النقيضين وصدقت أيضا س ح‍ ب السالبة الجزئية بين النقيضين (وهو المطلوب الأول) ثم يفهم من المقدمة الثانية أن التباين الكلي لا يتحقق دائما بين نقيضي المتباينين، إذ ربما يكون بينهما العموم والخصوص من وجه.
أي: أن السالبة الكلية بين نقيضي المتباينين لا تصدق دائما.
أو فقل: لا تصدق دائما لا ح‍ ب (المطلوب الثاني) ثانيا - المدعى: أن السالبة الكلية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف، ولا تنعكس موجبة كلية. فهنا مطلوبان، أي: أنه إذا صدقت:
لا ب ح‍ صدقت ع ح‍ ب (المطلوب الأول) ولا تصدق كل ح‍ ب (المطلوب الثاني) البرهان:
لما كان بين " ب " " ح‍ " تباين كلي كما تقدم، فمعناه: أن أحدهما