الافراد، فالقضية تسمى " طبيعية " لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كلية، مثل: الإنسان نوع، الناطق فصل، الحيوان جنس، الضاحك خاصة... وهكذا، فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع، لأن الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة.
2 - وإما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده، بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد والكلي جعل عنوانا ومرآة لها، إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد، لا جميعها ولا بعضها، فالقضية تسمى " مهملة " لإهمال بيان كمية أفراد الموضوع، مثل: الإنسان في خسر، رئيس القوم خادمهم، ليس من العدل سرعة العذل، المؤمن لا يكذب...
فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام.
تنبيه: قال الشيخ الرئيس في الإشارات بعد بيان المهملة: " فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة وإدخال التنوين يوجب تخصيصا، فلا مهملة في لغة العرب، وليطلب ذلك في لغة أخرى. وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا نخالطها (1) بغيرها... " (2).
والحق وجود المهملة في لغة العرب إذا كانت اللام للحقيقة، فيشار بها إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها (3) من دون دلالة على إرادة الجميع أو البعض. نعم، إذا كانت للجنس فإنها تفيد العموم. ويفهم ذلك من قرائن الأحوال. وهذا أمر يرجع فيه إلى كتب النحو وعلوم البلاغة.