أن يكون له مساس بأفراده. وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم فيه، فإن الإنسان في مثال " الإنسان نوع " لا عموم فيه، لأن كلا من أفراده ليس بنوع.
وأما المهملة: فهي في قوة الجزئية (1) (2). وذلك: لأن الحكم فيها يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد ويجوز أن يرجع إلى بعضها دون البعض الآخر، كما تقول: " رئيس القوم خادمهم " فإنه إذا لم يبين في هذه القضية كمية الأفراد، فإنك تحتمل أن كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم لقومه، وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه " رئيس قوم " قد يكون رئيس مستغنيا عن قومه إذ لا تكون قوته مستمدة منهم.
وعلى كلا التقديرين يصدق " بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم " لأن الحكم إذا كان في الواقع للكل فإن البعض له هذا الحكم قطعا، أما البعض الآخر فهو مسكوت عنه، وإذا كان في الواقع للبعض فقد حكم على البعض.
إذا الجزئية صادقة على كلا التقديرين قطعا. ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بنفي ولا إثبات. فإنك إذا قلت " بعض الإنسان حيوان " فهي صادقة، لأنها ساكتة عن البعض الآخر، فلا تدل (3) على أن الحكم لا يعمه. ولا شك أن بعض الإنسان حيوان وإن كان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا ولكنه مسكوت عنه في القضية.
وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية