أقول في ما ذكره خلط وخبط فان الصحة والجواز في الفعل ومقابله مرجعهما الامكاني الذاتي (1) وقد استحال عند الحكماء ان يتحقق في واجب الوجود ولا منه جهة امكانية لان هناك وجودا بلا عدم ووجوبا بلا امكان وفعلية بلا قوة وانما يجوز هذه النقائص عند من يجعل صفاته زائدة على ذاته كالأشاعرة أو يجعل الدواعي على صنعه وايجاده أمرا مبائنا فيكون ذاته بذاته مع قطع النظر عن هذه الزوائد صفه كانت أو داعيا جائز المشية واللا مشية صحيح الفاعلية واللا فاعلية واما عند من وحده وقدسه عن شوائب الكثرة والامكان فالمشية المتعلقة بالجود والإفاضة عين ذاته بذاته بلا تغاير بين الذات والمشية لا في الواقع ولا في الذهن فالذات هي المشية والمشية هي الذات بلا اختلاف حيثية تقييدية أو تعليلية فصدق القضية الشرطية القائلة ان شاء فعل لا ينافي وجوب المقدم وضرورة العقد الحملي له ضرورة أزلية دائمه وكذا الشرطية القائلة ان لم يشأ لم يفعل لا تنافى استحالة المقدم امتناعا ذاتيا وضرورة نقيضه ضرورة أزلية فعلم أن التفسير الثاني صادق عند الحكماء دون التفسير الأول ولا يمكن التلازم بين التفسيرين الا في القادر الذي يكون ارادته زائدة على ذاته واما الواجب جل اسمه فلكونه في ذاته تاما وفوق التمام فبذاته البسيطة الحقه يفعل ما يفعل لا بمشية زائدة ولا بهمه عارضه لازمه أو مفارقه فهو بمشيته وعلمه ورضاه وحكمته التي هي عين ذاته يفيض الخير ويجود النظام ويصنع الحكمة وهذا أتم أنحاء القدرة (2)