الأول قطعا وذلك لان الفاعل إذا كان بحسب نفس ذاته بحيث ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل كان لا محاله من حيث ذاته مع عزل النظر عن المشية واللا مشية يصح منه الفعل والترك وإن كان يجب منه الفعل إذا وجب المشية والترك إذا وجب اللا مشية فدوام الفعل ووجوبه من تلقاء دوام المشية ووجوبها لا ينافي صحه الترك على تقدير اللا مشية وكذلك قياس مقابله في الاعتبارين
(٣٠٨)
