(1) وذلك لأنه قد ثبت انه لا يجوز العلية والمعلولية في افراد نوع واحد فلو كان الواجب مقدارا كجسم تعليمي أو طبيعي وكان علة لجسم تعليمي أو طبيعي لم يكن أحدهما بالعلية أو المعلولية أولى من الاخر لان حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد فما فرض معلولا يكون علة لاخر وما فرض علة يكون معلولا لاخر فيكون الأجسام غير متناهية وثبت تناهى الابعاد وبالجملة إذا كان الجسم بذاته علة وكانت تلك الذات في المعلول وإذا كان بذاته معلولا وكانت تلك الذات في العلة لزم عدم تناهى الأجسام كما قلنا س قده (2) المراد بالحقيقة ما هو أعم من الماهية النوعية والوجود الخارجي فمغايرة جزئه المقداري على تقدير امكانه لكله لمغايرة الوجود الامكاني الوجود الواجبي وعلى تقدير الوجوب لا يلزم ان يكون موجودا بالقوة لأنه جزء مقداري والاجزاء المقدارية موجودة بالقوة والا لانتفى المقدار ولازم ذلك كون الجزء موجودا بالقوة وهو واجب الوجود وهو خلف ولو كان المراد بالحقيقة الماهية النوعية كما أنه المراد في باب الحكم المتصل لم يتم البيان وهو ظاهر والأولى الاعتماد في نفى الاجزاء المقدارية على برهان نفى مطلق الحد عنه تعالى من جهة كونه واجب الوجود بالذات وقد تقدمت الإشارة إليه - ط مد ظله.