محال بالضرورة إذ اختلاف الأمكنة ضروري (1) واما الاجتماع المذكور فمما لا مانع عنه (2) في طبيعة تلك الأجسام لوحدتها فرضا إذ لو اقتضت طبيعتها الافتراق والتباين لما وجد واحد متصل منها وهذا خلف واما الوجه الذي يختص بالاحتمال الثاني فما أشار إليه الشيخ الرئيس في بعض رسائله بقوله يمكن ان يكون (3) جسم مخالفا لهذه الأجسام في الحركات والكيفيات اما الحركات فهي بالقسمة العقلية الضرورية اما مستقيمة واما مستديرة والمستقيمة اما من المركز إلى المحيط أو من المحيط إلى المركز واما ماره على المركز بالاستقامة وهي الآخذة من الطرفين (4) أو غير آخذه منهما بل على محاذاتهما لكن الذي بالطبع من المستقيم لا يجوز ان يكون الا من نهايات إلى نهايات متضادة بالطبع لا بالإضافة وبيان ذلك في كتاب أرسطاطاليس خاصه في المقالة الخامسة من الكتاب الموسوم بالسماع الطبيعي وتفاسير المفسرين فمن هذا يعلم أن الحركات الطبيعية في جميع الأجسام اما من المركز أو إليه بالدليل العقلي واما الكيفيات المحسوسة فلا يمكن ان يكون فوق
(٩٦)