تعالى: " فاحكم بينهم بما أنزل الله " (1)، " ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون " (2)، " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " (3) قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي " (4).
ولأنه لو كان مجتهدا في الأحكام لجاز لنا مخالفته، للإجماع على أن حكم الاجتهاد لا يفيد علما قطعيا، ومخالفته حرام بالإجماع.
وإن الاجتهاد قد يخطئ، والخطأ من النبي صلى الله عليه وآله عندنا محال، على ما تقدم من العصمة، خلافا لهم.
ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد، لما أخر الأجوبة عن المسائل الواردة عليه حتى يأتيه الوحي، لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو محال.
ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لزم أن يكون مرتكبا للحرام، والتالي باطل، فالمقدم مثله.
وبيان الملازمة: أن الاجتهاد يفيد الظن، والوحي يفيد القطع، والقادر على الدليل القطعي يحرم عليه الرجوع إلى الظن بالإجماع.
ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لنقل، لأنه من أحكام الشريعة، ومن الأدلة العامة.
ولأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد ينقل اجتهاده في كثير من المسائل، والتالي باطل، فالمقدم مثله.
وذهبت الإمامية: إلى كون المصيب في الفروع واحدا وأن الله تعالى